|
 |
|
 |
| |
... |
|
منظمة عراقيون ضد الفساد / معآ يد بيد ضد الفساد
ردود توضيحية مفعمة بالمعلومات الثرية من قبل بعض التجار والمسؤولين ردآ على خبرنا الصحفي حول الفساد المالي والإداري في وزارة التجارة ( العراقية )
منظمة عراقيون ضد الفساد / معآ يد بيد ضد الفساد
من خلال تفاعل المواطن الحيوي وبعض المسؤولين بالحكومة حول ما تنشره المنظمة من وثائق ومستندات رسمية ومعلومات صحفية موثقة تتلخص بمعظمها حول الواقع البائس والمزري الذي وصلت أليه كافة وزارات ومؤسسات ودوائر هذه الحكومة , حيث لم تنجو من وباء الفساد المالي والإداري أية وزارة أو مؤسسة أو دائرة مهما كانت صغيرة , فقد وردت لنا ردود وتوضيحات على ما تم نشره قبل يومين , وبدورها المنظمة تضع ما وصل أليها أمام أنظار الرأي العام لكي يطلعوا على ما يحدث من خفايا وحقائق .
وبدوره أوضح لنا أحد السادة التجار الأفاضل حول واقعة (( الشركات التجارية الخاصة )) التي ترتبط بأعضاء من مجلس النواب تابعين إلى حزب الدعوة والمجلس وبعض المقربين من مكتب رئيس الوزراء بقوله لنا : " في فترة الوزير السابق ( عبد الفلاح السوداني ) كانت هناك مناقصات وعقود تجهيز الوزارة بالمواد الغذائية توزع بصفة سرية وتحال على بعض من أعضاء مجلس النواب التابعين إلى حزب الدعوة وجماعة المجلس وجماعة (مسعود البرزاني) و(جلال الطالباني ) حيث لدى هؤلاء شركات تجارية استيراد وتصدير خاصة مسجلة أما بأسماء أبنائهم أو إخوانهم أو أقربائهم , ومقرات هذه الشركات تتواجد في لبنان والأردن ودبي , وتحال عليهم هذه المناقصات , وكل نائب في البرلمان من هؤلاء كانت تصله مناقصة خاصة وبصفة سرية لغرض أن يستفاد من وراءها , وقد اطلعت بدوري على إحدى المناقصات التي كانت تخص استيراد مادة السكر من البرازيل للبطاقة التموينية حيث يتم استيراد طن السكر من البرازيل بحدود بين 200 و230 حسب سعر السوق , ولكن في المستندات الرسمية يضعون سعر طن السكر أعلى من هذا بكثير جدآ , وقد وصل لغاية 400 دولار للطن الواحد , وفرق السعر يضعه النائب في البرلمان في حساباته بالبنوك وهذه احدي الحالات على سبيل المثال وليس الحصر , ناهيك عن عشرات ومئات العقود الخاصة الأخرى بمختلف أنواع السلع والمواد والبضائع التي تستوردها وزارة التجارة لحساب مفردات البطاقة التموينية , إضافة إلى موضوع العمولات المالية الضخمة التي يدفعها بعض التجار لأشخاص وسطاء لديهم صلات قرابة أو صداقة عائلية أو حزبية بهدف شراء مناقصة بالباطن يجلبها لهم هؤلاء النواب في البرلمان وحتى وصل الأمر إلى تسهيل دخول شحنات غذائية ضخمة قاربت على انتهاء فترة صلاحيتها وغيرها من المواضيع الكثيرة والمتشعبة , وهناك شركات أما وهمية أو مرتبطة بهؤلاء النواب ومنها حسب معرفتي : شركة الواحة التجارية , شركة أسوار البصرة ، شركة ارض واسط ، شركة نجمة البصرة ، شركة البدر ، شركة الأوائل ، شركة مملكة ميسان ، شركة الخلود التجارية , شركة الفيحاء , شركة سعد جاسم التجارية , شركة جوهرة العرب , شركة بسمة الخليج , وغيرها الكثير " .
وما أورده أحد التجار الفاضل ولو بصورة مختصرة بعض الشيء , يؤكده لنا بصورة أكثر واقعية عن هذا الفساد المالي والإداري البشع الذي وصلت إليه هذه الحكومة : الدكتور ( سلام زكم الزوبعي ) نائب رئيس الوزراء السابق وأمين عام ( حركة أبناء الرافدين ) عندما نقلت بعض الفضائيات الإخبارية , وتناقلته بدورها وسائل الإعلام تصريح صحفي له يؤكد فيه ما يلي : " كشف سلام الزوبعي النقاب عن العديد من الفضائح الإدارية وحالات الفساد المالي في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية , وأكد الزوبعي في تصريحاته : أن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي يستخدم السلطة والمال العام لخدمة مشروعه السياسي وبناء مجده الشخصي الذي وصفه بالزائف , وأوضح الزوبعي الذي كان مشرفآ في حينها على ( 14 ) وزارة خدمية في الحكومة الحالية :
أن عملية الاستثمار في العراق خلال السنوات الماضية استخدمت بطريقة مخجلة ، ومخيبة للآمال , مشيرا إلى أن 95% من الوزراء كانوا يمارسون عمليات السمسرة لشركات تابعة لأحزابهم كالمجلس الأعلى وحزب الدعوة والتحالف الكردستاني وفي ختام تصريحاته شدد الزوبعي " على أن الوزراء في حكومة المالكي كانوا يفتحون أبوابهم للشركات الخاصة بأحزابهم , مقابل حصولهم على نسب معينة من الصفقات التي تعقدها تلك الشركات إضافة إلى تقاضيهم رشاوى تحت غطاء ( مكافآت ) " .
أما بخصوص ما ورد في خبرنا الصحفي السابق حول الزيوت النباتية غير الصالحة للاستهلاك البشري وتبين أنها فاسدة وتم استيرادها لمفردات البطاقة التموينية حصرآ من قبل الشركات التجارية الخاصة التي كانت تتبع الوزير وإخوانه , فهذه تؤكدها لنا أخبار المحافظات العراقية التي وزعت عليهم هذه الزيوت النباتية غير الصالحة والفاسدة وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما أكدته لنا وسائل إعلام بعض المحافظات العراقية ومنها :
أولآ :
نزاهة ذي قار تحيل ملف تجهيز الزيت النباتي إلى مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة .
السبت 21 /3/ 2009
نزاهة ذي قار تحيل ملف تجهيز الزيت النباتي إلى مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة شبكة أخبار الناصرية / مرتضى حميد : كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار عن إحالة ملف تجهيز مخازن المواد الغذائية في المحافظة بمادة الزيت النباتي إلى مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة لمخالفتها المواصفات المطلوبة .
الأستاذ هادي جواد بهلول بيّن لشبكة أخبار الناصرية أن إحدى الشركات التي قامت بتجهيز مادة زيت نباتي إمارتي المنشأ زنة العبوة الواحدة ثلاث لترات إلا أن الكمية المجهزة هي ليست زيت وإنما سمن نباتي حيث تجمدت في العبوات الموجودة في شركة المواد الغذائية ، على الرغم من أنها مفحوصة من قبل مختبرات السيطرة النوعية على إنها زيت " .
مؤكدا " إحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة في مكتب تحقيقات ذي قار لإقامة الشكوى واسترداد المبالغ من هذه الشركة ومعاقبة المفسدين في مختبرات وزارة التجارة " وإيقاف تجهيز هذه المادة للمواطنين .
المفتش العام لوزارة التجارة في ذي قار الأستاذ عبد المهدي ألحسناوي أكد أن مادة الزيت النباتي التي تم تزويدها من قبل شركة أعالي البحار والذي يحمل علامة الجوهرة قد تم إيقاف تجهيزها إلى المواطنين في المحافظة . لافتا إلى أن أكثر من طن من هذه المادة موجود ألان في المخازن ، وهو يحمل مواصفات تميل إلى السمن النباتي ويتجمد بدرجة حرارة الغرفة .
ثانيآ : تقرير أخباري من وزارة الصحة :
(( منعت وزارة الصحة المواطنين من استخدام زيت الطعام نوع " عافية " والمتوفر في الأسواق المحلية العراقية . وطالبت الوزارة دوائرها في المحافظات بسحب عبوات زيت الطعام التي تحمل الماركة المذكورة بسبب وجود علامة تحذيرية على العلب تمنع من استخدامه في السعودية ودول الخليج . وتقوم دوائر الرقابة الصحية في محافظة كربلاء بالتجوال في الأسواق لغرض مصادرة هذا النوع من الزيوت التي أثبتت الفحوصات المختبرية عدم صلاحيته للاستهلاك البشري )) . كيف تم إدخال زيت الطعام , ومن هو صاحب إجازة الاستيراد ؟؟!! .
وقد وردنا توضيح من احد الموظفين بخصوص ما يسمى بـ ( الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية ) التابع لوزارة التخطيط والمسؤول عن فحص جميع المواد الداخلة للعراق من على جميع المنافذ الحدودية فانه شبه مشلول ولا يستطيع أن يفعل بما هو مطلوب منه للتدخلات الحزبية والشخصية للمتنفذين بهذه الحكومة لغرض إخراج شهادات مزورة عن صلاحية ادخل مختلف المواد الغذائية والسلع والبضائع على أنها صالحة للاستخدام والاستهلاك البشري ناهيك عن الفساد الإداري والمالي المصاب به هذا الجهاز الحيوي والمهم والمتعلق بإعطاء شهادات الجودة التامة لجميع المواد الداخلة للعراق , حيث يتم ادخل من المنافذ الحدود المحافظات الشمالية مع إيران معظم المواد والسلع والبضائع التي لا يتوفر فيها أدنى شروط الجودة والصلاحية ومعظمها فاسدة وتدخل بعد ذلك وتوزع إلى جميع المحافظات لتجار التجزئة والأسواق والبائعين بالمحلات الصغيرة ومن ثم إلى الموطن الذي سوف يتضرر بكل تأكيد من جراء ما يتم شراءه من هذه المواد التالفة والفاسدة .
وعلى سبيل المثال كانت تدخل إلى موانئ محافظة البصرة صفقات ضخمة جدآ من مختلف الزيوت النباتية لحساب وزارة التجارة مستوردة من قبل الشركات التجارية الخاصة مثبت بالمستندات الرسمية للشحنة الواردة على أنها ( زيت عباد الشمس الأصلي ) أو ( زيت الذرة الأصلي ) ولكنها في الحقيقة هو ( زيت فول الصويا ) ويتم أداخلها على هذا الأساس بتلفون شخصي من أحد المتنفذين بالحكومة لان فرق السعر بين هذه الزيوت كبير جدآ للطن الواحد منها , ولا يوجد أي اعتراض على هذا الموضوع , وما زالت مثل تلك الأمور وغيرها تحدث لغاية ألان .
حتى أن البعض من الردود التي وصلتنا توضح بصورة أو بأخرى عن استخدام بعض مخازن وزارة التجارة ومؤسساتها المنتشرة في معظم المحافظات من قبل أخوة الوزير السابق والمحسوبين عليهم لتخزين بضائع مستوردة لحسابهم الخاص فترات طويلة لغرض أن يتم صرفها وبيعها بعد ذلك للتجار ؟!! .
وبدورها تشكر المنظمة على هذه الردود والتوضيحات التي وصلتها من قبل بعض السادة الموظفين والمسؤولين والتجار لكي يطلع الرأي العام على ما كان يجري وما زال في وزارة مسؤولة على أمنه الغذائي وبقائه على قيد الحياة ؟!!+! .
منظمة عراقيون ضد الفساد
iraqi-anti-corruption_(at)_maktoob.com |
 مرات القراءة: 138 - التعليقات: 0 |
|
| ... |
 |
|
 |
|
|
|
|
